فضل احمد معنوی کجاست؟

فضل احمد معنوی کجاست؟ سرنوشت مبهم دوسیه طالبان در لاهه پس از سه سال "ماموریت موفقانه" که قربانیان جنایات طالبان به شدت از آن استقبال کردند: سه سال پیش، در روزی که بسیاری از قربانیان جنایات افغانستان نفس‌هایشان را در سینه حبس کرده بودند، فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه حکومت پیشین، با قاطعیت از "موفقیت" ماموریتش در لاهه خبر داد. او در توییتی پرشور، از سپرده شدن اسناد و مدارک جنایات جنگی به دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه و تعهد این دادگاه به کشانیدن جنایت‌کاران به پای عدالت سخن گفت. آقای معنوی اطمینان داد که "به‌زودی شاهد نتایج" خواهیم بود و با قاطعیت اعلام کرد که "ماموریتم موفقانه انجام شد." اما سه سال از آن "ماموریت موفقانه" می‌گذرد و نه تنها خبری از نتایج نیست، بلکه سرنوشت آن دوسیه و حتی وضعیت خود آقای معنوی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. درست در اول قوس، آقای معنوی با اعلامیه‌های پرطمطراق خود، بارقه‌ای از امید را در دل کسانی روشن کرد که سال‌هاست در آرزوی عدالت برای جنایات بی‌شماری که در افغانستان رخ داده، به سر می‌برند. او اگرچه از گروه مشخصی نام نبرد، اما سخنانش بی‌شک به "جنایت‌های طالبان" اشاره داشت؛ گروهی که پس از فروپاشی جمهوریت، نه تنها افغانستان را به تباهی کشاند، بلکه همواره از پذیرش هرگونه مسئولیت در قبال خونریزی‌ها و نقض حقوق بشر سرباز زده است. ادعای معنوی مبنی بر تحویل اسناد "جرایم جنگی، نقض حقوق بشر و نسل‌کشی" توسط طالبان، در آن زمان خبری بزرگ بود که نوید رسیدگی جدی به این فجایع را می‌داد. اما واقعیت تلخ این است که پس از آن موج اولیه از خوش‌بینی‌ها و ادعاهای جسورانه، سکوت مطلق بر این پرونده حکم‌فرما شده است. سوال اصلی اینجاست: معنوی کجاست؟ و از آن مهمتر، سرنوشت آن دوسیه‌های پر ادعا که به لاهه سپرده شد، به کجا رسیده است؟ هیچ اطلاعات عمومی و شفافی درباره پیشرفت این پرونده، مراحل بررسی آن در دادگاه لاهه یا حتی پیگیری‌های بعدی از سوی آقای معنوی یا جبهه‌ای که او در آن عضویت دارد (جبهه مقاومت ملی)، در دست نیست. این سکوت سه ساله، نه تنها امیدها را به یاس بدل کرده، بلکه به سوءظن‌ها در مورد جدیت و تأثیرگذاری چنین اقداماتی دامن می‌زند. این در حالی است که دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه خود، چندی پیش از تصمیم قاضی‌ها مبنی بر از سرگیری تحقیقات در مورد اتهامات جرایم جنگی در افغانستان خبر داد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دادستان‌های این دیوان، به این نتیجه رسیدند که در شرایط فعلی «تحقیقات معناداری» در افغانستان درباره جنایات بشری انجام نمی‌شود. این اعتراف خود دیوان، به نوعی مهر تأییدی بر عدم کارآمدی و پنهان‌کاری در پیگیری عدالت در داخل افغانستان است. اگرچه دولت پیشین افغانستان پیش از این خواستار تعلیق تحقیقات لاهه شده بود، با این توجیه که پرونده‌ها می‌توانند در داخل رسیدگی شوند، اما وضعیت کنونی به وضوح نشان می‌دهد که این ادعا هرگز به واقعیت نپیوسته است. در چنین فضایی از بی‌خبری و عدم شفافیت، ادعاهای سه سال پیش وزیر عدلیه پیشین، بیش از آنکه نماد یک اقدام حقوقی جدی باشد، به مثابه یک حرکت سیاسی در فضای مجازی می‌ماند که شاید هدف آن، ایجاد امید کاذب یا تحت فشار قرار دادن سیاسی بوده است. اما نتیجه آن برای قربانیان، جز ناامیدی و سردرگمی بیشتر نبوده است. افغانستان از ۱ می ۲۰۰۳ عضویت دادگاه لاهه را پذیرفته و این دادگاه تنها صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که پس از این تاریخ رخ داده‌اند. این موضوع، بار دیگر بر اهمیت پیگیری جدی و شفاف پرونده‌های جنایات جنگی تأکید می‌کند. تا زمانی که پاسخ روشنی به این پرسش‌ها داده نشود که معنوی کجاست و آن دوسیه پر از امید در لاهه به چه سرانجامی دچار شده است، سایه تردید بر هرگونه ادعای عدالت‌خواهی سنگینی خواهد کرد. عدالت برای قربانیان جنایات افغانستان، بیش از وعده‌های پوچ و سکوت سه ساله، نیازمند شفافیت، پیگیری مستمر و نتایج ملموس است. شبکه خبری واطلاع رسانی افغانستان- چنگال